۱۳۸۹/۱۰/۷

پوستر شهداي ظهر عاشوراي 88

در اين پوستر تصوير شش شهيد از نه شهيد عاشورا آورده شده است.
شهيدان سيد علي موسوي، شهرام فرجي ، امير ارشد تاج مير، مصطفي كريم بيگي ، شاهرخ رحماني، مهدي فرهادي راد، شبنم سهرابي ، محمد علي راسخي نيا و جهان بخت پازوكي

۱۳۸۹/۱۰/۲

نگاهي به هزينه هاي شهرداري مشهد- سه ميليارد ريال هزينه تعمير دفتر شهردار

از آنجاييكه مشكلات شهري در مشهد بسيار است  و شهرداري بودجه خود را صرف پخش چاي و شربت به عزاداران حسيني و خريد رنگ جهت پاك كردن شعارها از روي ديوار ميكند بر آن بوديم تا نگاهي ديگر به هزينه هاي ديگر شهرداري مشهد بيندازيم كه به مصاحبه نايب رئيس شوراي شهر برخورديم در مورد تعميرات دفتر كار جناب شهردار كه ظاهرا چند تا موش و سوسك در آن مشاهده شده  و ناقابل سه ميليارد ريال يا سيصد ميليون تومان براي بيت المال هزينه در بر داشته است  و اين در حالي است كه گاهي پرداخت حقوق به كارگران شهرداري با چند ماه تعويق صورت ميگيرد.
مصاحبه نايب رييس شوراي شهر هر چند قديمي و مربوط به شش ماه پيش است ولي داراي نكات قابل تاملي است.

اختصاصي استقامت:اسراف بيت المال در شهرداري مشهد از زبان نايب رييس شوراي شهر


اتاق پر هزينه آقاي شهردار!

به دنبال اعمال نفوذ برخي افراد ذي نفوذ در عدم انتشار مصاحبه چهره ارزشي شوراي شهر مشهد درباره مشي اشرافي گري شهردار مشهد و سپس درج متن سانسور شده مصاحبه در ارگان مطبوعاتي شهرداري يعني روزنامه شهرآرا،استقامت در گفتگويي كوتاه تنها برخي از در دلهاي يكي از اعضا شوراي شهر پايتخت معنوي ايران را منشر ميكند






دكتر كمال سرويها نايب رييس شوراي اسلامي شهر مشهد در گفتگوي اختصاصي با استقامت عملكرد شهردار مشهد در زمينه اسراف اموال عمومي را تشريح كرد.


دكتر كمال سرويها نايب رييس شوراي اسلامي شهر مشهد در گفتگوي اختصاصي با استقامت گفت:شوراي اسلامي شهر مشهد در طول 3 سال گذشته به علت تعامل با شهرداري همواره تلاش نموده مسايل و مشكلات في ما بين شهرداري و شورا در فضايي دوستانه حل و فصل گردد اما در سال آخر شورا شايد لازم باشد برخي مسايل و موضوعات به اطلاع عموم برسد كه لازم مي بينم به دو مصداق اشاره كنم.


وي افزود: در سال 87 بخشي از اراضي كوهسنگي كه در اختيار سازمان آب و شركت برق قرار داشت آزاد شد و در اختيار شهرداري مشهد قرار گرفت و مقرر شد كه جهت توسعه كوهسنگي، شهرداري اطراف كوه لاين دوچرخه سواري و پياده روي ايجاد كند به همين منظور لازم بود كه بناهاي اين محدوده را قلع كنند و مشاور نيز بلافاصله راي قلع صادر كرد اما متاسفانه دستورات غير كارشناسي باعث متضرر شدن شهر و شهرداري گرديد به طوريكه بناهاي مذكور بدون اجازه شوراي شهر ،با امكانات لوكس تزيين و تجهيز گرديد و شهرداري بالغ بر دو هزار و پانصد ميليون ريال در اين ساختمانها هزينه كرد و امروز به خاطر اينكه اين هزينه از بين نرود ديگر شهرداري حاضر نيست اين بناها را تخريب كند و با اين كار مردم را از خدمات وسيع تري محروم كرده است كه در صورت صرفه جويي، اين امر با هزينه بسيار كمتري قابل انجام بود و سرمايه گذاري بالا در اين ساختمانها امروز مانع تخريب آن نمي شد.





وي تاكيد كرد : متاسفانه چندماه قبل نيز متوجه شديم كه آقاي شهردار در اتاقش تغييراتي انجام مي دهد و در بازديدي كه از آنجا صورت گرفت متوجه شديم كه هزينه هاي زيادي جهت انجام اين تغييرات شده است و اين درحالي بود كه اين امر بدون مصوبه شوراي شهر انجام شده بود و علاوه بر آن با همان وضع قبلي نيز امكان ارائه خدمات به مردم وجود داشت و هيچ الزامي به هزينه جهت زيباسازي اتاق آقاي شهردار وجود نداشت.


نايب رييس شوراي اسلامي شهر مشهد تصريح كرد: در ابتدا تصور اين بود كه اين هزينه ها جهت مقاوم سازي انجام مي شود اما در گفت و گو با آقاي شهردار معلوم شد كه تنها به اين بهانه كه در و ديوار قديمي شده است و چند سوسك و موش در اتاق ديده شده،آقاي شهردار بالغ بر سه ميليارد ريال در اين محل هزينه كرده است و متاسفانه در زماني اين امر اتفاق افتاده است كه سخت ترين سالهاي درآمد شهرداري است و به اذعان خود شهرداري تا آذرماه سالهاي 87 و 88 درحدود 46 درصد بودجه بيشتر محقق نشده و حتي به دليل كمبود اعتبار امكان پرداخت حقوق مامورين شهرداري و طلب پيمانكاران نيز وجود نداشته است حال به چه دليل در چنين شرايطي چنين اتفاقات پرهزينه و بدون اولويتي بر شهر و اموال عمومي تحميل مي شود؟


دكتر سرويها خاطر نشان كرد:اگر مديري قصد تغيير دكوراسيون دارد بايد از مجموعه اي دستور بگيرد و اين خود رايي و خودمختاري مدير است كه تصور مي كند با يك امضا مي تواند اين مقدار از بيت المال را هزينه كند و بايد مشخص شود كه چرا مخفي كاري شده و شوراي شهر در جريان اين امر قرار نگرفته است و اين درحالي است كه شوراي شهر از افرادي تشكيل شده است كه اگر استدلال و منطقي به آنها ارائه شود آن را مي پذيرند.


وي به كاستي هاي شهر مشهد اشاره كرد وگفت: متاسفانه دوماه قبل آبگرفتگي در سطح شهر باعث شده كه خساراتي به منازل برخي همشهريان وارد شود و در يك مورد درحدود 70 ميليون ريال به شهروندي خسارت وارد شد،همچنين براساس برنامه بايد در حال حاضر بالغ بر هزار ايستگاه اتوبوس داشته باشيم كه متاسفانه هنوز 100 تا 120 ايستگاه اتوبوس در شهر داريم.


نايب رييس شوراي اسلامي شهر مشهد افزود:شهرداري براي ايجاد زمينهاي ورزشي در سطح شهر بالغ بر150 ميليون ريال هزينه مي كند،براي ساخت هر متر پارك شهري در حدود 100 هزار ريال اعتبار نياز است و هر متر آسفالت براي شهرداري درحدود 40 هزار ريال هزينه دربر دارد حال بايد حساب كرد كه با بودجه مصرف شده در اتاق شهردار چند زمين ورزشي مي توان ساخت،چند پارك هزار متري مي توان ساخت و چند كيلومتر از شهر را مي توان آسفالت كرد؟


وي اذعان داشت:متاسفانه اين تجمل گرايي در مناطق شهرداري نيز درحال وقوع است و مديران مناطق نيز به فكر تعويض و نوسازي سيستم هاي گرمايشي سرمايشي و تزيين و تجهيز اتاقهاي خود افتاده اند و بايد گفت كه عدم هزينه بودجه در مسير خود باعث شده است كه مردم به آمارهاي شهرداري اعتماد نكنند و در پرداخت عوارض شهرداري تعلل كنند.


دكتر سرويها تاكيد كرد:خداوند مردم را به ساده زيستي و پرهيز از اسراف دعوت مي فرمايد و امام راحل و مقام معظم رهبري نيز خطاب به مديران مي گويند كه بايد زندگي مديران مانند طبقه متوسط جامعه باشد و تجملات را به زندگي خود راه ندهند اما متاسفانه برخي تفكرات غلط در مقطعي از انقلاب باعث شد كه تجمل گرايي در جامعه نفوذ كند و مديران تصور كنند كه هرچه بودجه دارند مي توانند صرف زيباسازي محيط كاري خود نمايند و اين درحالي است كه در بازديد از شركت ال جي كره مشاهده كردم اتاق مدير اين شركت كه گردش مالي اش چندين برابر بودجه شهر ماست بسيار ساده بود و حتي به تعداد كافي صندلي براي نشستن حاضرين كه كمتر از 10 نفر بودند در آن وجود نداشت.


نايب رييس شوراي اسلامي شهر مشهد خاطرنشان كرد: مردم بايد بدانند كه فضاي شوراي شهر و روح اعضاي آن از صرف چنين هزينه هايي توسط شهردار اطلاع نداشته است و البته بايد سازوكاري را در شوراي شهر طراحي كنيم كه چنين هزينه هايي بر شهر تحميل نشود و رسانه ها نيز بايد با جريان سازي خود مديران را متوجه اين امر كنند كه نمي توانند بدون طي سير و مراحل قانوني به اموال عمومي دست بزنند.


وي در پايان با انتقاد از برخي رسانه ها به دليل پوشش سانسورشده صحبت هاي خود درباره شهرداري و عملكرد آن گفت: دركشور ما ديانت و اعتقاد به معاد همواره اصحاب رسانه را در صراطي استوار مي كند كه از حق دفاع كنند و اجازه هرگونه قلمفرسايي را به خود ندهند و اين اصلي است كه نيروهاي ارزشي بدان پايبندند.





منبع خبر : http://www.esteghamat.ir/pages.asp?id=7137







۱۳۸۹/۹/۲۸

بعد از 12 ساعت از شروع هدفمند سازي يارانه ها - مشهد همچنان در اشغال گارد ويژه

امروز همچنان نيروهاي گارد ويژه در ميادين اصلي شهر مستقر و نيروهاي انتظامي در شهر در حال گشت زني هستند طوري كه حتي اتوموبيلهاي اداري نيز در خيابانها به چشم ميخورند. 

دفاعیات -احمد قابل


متن ذیل دفاعیه حجه الاسلام و المسلمین احمد قابل در شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد است که در اختیار جرس قرار گرفته است:

به نام خداوند رحمان و رحیم
(و کفی بالله حسیباً)

از آنجا که طبق اصل 168 قانون اساسی، هرگونه رسیدگی به اتهامات سیاسی، باید در دادگستری و با حضور هیات منصفه صورت گیرد، و درغیر این‌صورت اقدام برعلیه نظام قضائی و سیاسی تعریف شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، و من از هرگونه اقدام بر علیه نظام خود را مبرا دانسته و رقیب حاکم را در اقدامات مکرر بر علیه قانون اساسی و نظام مورد نظر آن، مجرم می‌دانم؛ دفاعیه خود را برای وجدان‌های منصفی که باید در هیات منصفه حضور می‌داشتند و اکنون حضور ندارند می‌نویسم، و امیدوارم که وجدان حاکمان را هشداری باشد تا از نقض قانون اساسی بپرهیزند و با حربه زندان و تبعید و بازداشت و محرومیت‌های دیگر؛ آزادی بیان را با اتهامات بی اساس؛ پایمال استبداد و خودکامگی نکنند و عهد و پیمان خود با ملت ایران را که در قالب قانون اساسی تجلی یافته، بیش از این زیر پا نگذارند، چرا که «نقض عهد و پیمان» از گناهان کبیره و موجب عذاب الهی و انحطاط اخلاقی و سقوط قدرت می‌شود و هیچ اقدامی بر علیه امنیت ملی و نظام جمهوری اسلامی، کارآتر و موثرتر از نقض قانون اساسی و آزادی های مصرحه در آن نبوده و نیست.

نکند جور پیشه سلطانی + که نیاید ز گرگ چوپانی

پادشاهی که طرح جور افکند+ پای دیوار ملک خویش بکند.

هیچ تیشه‌ای به ریشه نظام حاکم، قاطع‌تر از «ظلم و جور حاکمان و نقض عهد و پیمان با مردمان» عمل نمی‌کند و هشدار که سال‌های متمادی است که برخی حکام، مسیر ستمگری را در پیش گرفته‌اند و اگر چاره‌ای اندیشیده نشود، برخی مدعیان حمایت از نظام، ریشه آن را قطع خواهند کرد و نه از تاک نشانی باقی خواهند گذاشت و نه از تاک‌نشان.

من و امثال من به جرم انتقاد از مظالم حکومت‌گران، همه‌گونه محرومیت را تحمل کرده و تحمل می‌کنیم، ولی از وظیفه شرعی و قانونی و حق آزادی بیان خود عدول نمی‌کنیم. چشم بر کجروی‌ها و ظلم و ستم‌ها و دروغ و فریب‌ها نمی‌بندیم و سکوت همراه با رضایت را پیشه نمی‌کنیم. اگر چه بارها و بارها به آن فراخوانده شدیم تا هم‌چون برخی حاکمان، در ناز و نعمت بسر بریم و از امکانات عمومی، بهره‌مند شویم.

ما به جرم اصرار بر قانون اساسی و خصوصاً «حق حاکمیت مطلقه ملت» که صریح اصل 56 قانون اساسی است و حتی «ولایت مطلقه فقیه» را (که مفاد اصل پنجاه و هفت و برخی اصول بعدی است) زیر مجموعه حق حاکمیت ملی قرار داده است و مفاد آن؛ «عدم جواز تصدی و تصرف ولی فقیه در غیر موارد رضای مردم است» متهم به عناوینی چون؛ «اهانت به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» شده ایم.

اگر هم‌چون برخی مدافعان حاکمیت کنونی کشور، برخلاف صریح قانون اساسی، سخن از «فصل‌الخطاب بودن نظر رهبری» می‌راندیم، در اوج عزت و قدرت حکومتی قرار می‌گرفتیم ولی چون مطابق با قانون اساسی که می‌گوید: «در امور مهمه باید به آرای عمومی مراجعه شود» و صراحتاً از «همه پرسی» نام برده است و تصمیم اکثریت ملت را فصل‌الخطاب قرار داده است؛ از فصل‌الخطاب بودن رفراندوم و همه پرسی دفاع کرده‌ایم و تن به زیاده خواهی‌های «فراقانونی حاکمان» نداده و آن را مورد انتقاد قرار داده‌ایم، باید زندگی خود را با حبس و تبعید و تحریم حقوق اولیه انسانی خود عجین بیابیم و خانواده‌های خود را در اعیاد و غیر آن، در کنار خود نداشته و حتی از حقوق رسمی زندانیان عادی نیز محروم باشیم. باید ماه به ماه از میوه خریدن هم محروم باشیم. باید هر یک ماه و نیم یک‌بار خانواده خود را حضوراً ملاقات کنیم و ....

این مقدمه‌ای بود تا به موارد اتهامی برسم و یکایک آن را مختصراً بررسی کنم. اتهاماتی که در کیفر خواست آمده و من بدون آن‌که حق مراجعه به پرونده و مستندات مدعی را داشته باشم، باید تنها با استفاده از حافظه خود، آن‌ها را پاسخ بدهم.

1- تبلیغ علیه نظام: مدافعان حاکمیت و افرادی که در درون حاکمیت مایل به استبداد و دیکتاتوری بوده و هستند، قرائتی استبدادی و یکه سالارانه از قانون اساسی ارائه می‌کنند که عملاً موجب معطل ماندن بسیاری از اصول قانون اساسی شده است. بخش حقوق ملت و حق حاکمیت ملت از طریق همه پرسی و امثال آن و انتخابات آزاد از نظارت حکومتی استصوابی، کاملاً تعطیل شده است.

برای مثال در طول سی سال پس از تصویب قانون اساسی، حتی یک‌بار برای حل مشکلات و تعیین نظر مردم در مسایل اختلافی شدید، از «همه پرسی» استفاده نشده است! حتی یک‌بار به معترضان به سیاست‌های حاکمیت، حق راهپیمایی داده نشده است!! حتی یک‌بار از «عفو عمومی» استفاده نشده است!! حتی یک‌بار از رهبری کشور، شکایتی علنی در دادگاهی نشده و عادلانه رسیدگی نشده است!! در حالی که ایشان در سخنرانی‌های رسمی و رادیو و تلویزیونی و خطبه‌های جمعه و اعیاد ملی و مذهبی به اهانت‌های مکرر بر علیه منتقدان سیاست‌های کشور که صریحاً اعلام وفاداری به قانون اساسی هم کرده‌اند، ادامه داده و می‌دهد. اخیراً آنان را با عناوین «بی عقل» و «میکروب سیاسی» و «تفاله‌های دشمن» و امثال آن، مورد توهین و تحقیر قرار داده است.

گاه بیگانگان را با ادبیاتی غیر اخلاقی، مورد هجوم قرار می‌دهد، در حالی‌که قرآن کریم صریحاً با نهی«لا تسبوا» از این کار منع کرده است. مسلماً کسی که منطق برتری دارد احتیاج به توهین و بهره گیری از ادبیات غیر اخلاقی ندارد.

آقایان از این‌که به دستگاه قضایی اعتراض کرده‌ام که جرا آمار دروغ ارائه می‌کنند، ناراحت شده و ضمن اقرار به عدم صحت آمار ارائه شده از سوی دستگاه قضایی، آن را مقتضای مصلحت می‌دانند و در همین حال می‌خواهند مرا متهم به «نشر اکاذیب» کنند و آن را در عنوان ثانوی با عنوان «تبلیغ علیه نظام» به من نسبت می‌دهند!!

امام صادق (ع) در روایتی با سند صحیح می‌فرماید: «احب الناس الی من اهدی الی عیوبی = محبوب ترین مردم پیش من کسی است که عیب های مرا به من گوشزد کرده و هدیه می‌کند» حاکمیتی که ادعای پیروی از فقه جعفری (ع) را دارد، بر خلاف روی‌کرد امام صادق (ع) ، گوشزد کنندگان عیوب حاکمیت و انتقاد از آن را شایسته دشمنی و زندان و محرومیت‌های رنگارنگ می‌دانند!! این همه نفرت از منتقدان با سفارش امام صادق (ع) سازگار است یا با سیره مخالفان ایشان؟!

من صریحاً اعلام می‌دارم که نه تنها « علیه نظام» تبلیغ نکرده‌ام، بلکه بر علیه کسانی تبلیغ کرده‌ام که سیاست‌های آن‌ها بر خلاف اسلام و قانون اساسی و نظام منطبق بر آن‌ها بوده است. بلکه تنها بر علیه سیاست‌های آنان تبلیغ کرده‌ام و صریحاً ابراز کرده‌ام که: «حاکمیت مسیرش را منطبق بر قانون اساسی و سایر قوانین کشور و رعایت حقوق شهروندی قرار دهد، تا از سیاست‌هایش حمایت کنیم»

2- اهانت به رهبری: اولاً؛ من در همه انتقادهایم از رهبری، احساس نکرده‌ام که منطق لازم را برای انتقاد نداشته باشم. معمولاً با استدلال به نقد سیاست‌های و روی‌کردهای رهبری پرداخته‌ام و کسی که منطق دارد، احتیاج به اهانت ندارد.

ثانیاً؛ ایشان در اهانت کردن به رقیبان و مخالفان قانونی، چیزی را فروگذار نکرده‌اند! هرچه توانسته‌اند اقدام به توهین و تحقیر کرده‌اند! با توجه به ذیل اصل یکصد و هفتم  قانون اساسی که می‌گوید:«رهبر در برابر قوانین با سایر افراد مساوی است» باید از سوی مدعی العموم تحت تعقیب قرار گیرد و رسماً اعلام شود که «هر کس مورد توهین و تحقیر از سوی رهبری قرار گرفته، با مراجعه به دادستانی، اعلام شکایت کند»

من در سال 1381 رسماً اعلام کردم که «از رهبری شکایت دارم، یک جا نشان دهید که رسماً شکایت کنم و امید رسیدگی عادلانه داشته باشم» ولی هیچ پاسخی جز تهدید نشنیدم. البته می‌دانستم که چنین جایی وجود ندارد، چرا که دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های حکومتی با افتخار می‌گویند:«مطیع امر رهبریم». در چنین مجموعه مطیعی نمی‌توان انتظار داشت که فردی به مراتب فرو دست‌تر از فرادستی چون علی‌بن ابیطالب(ع) را، بتوانند به محکمه‌ای بخوانند که شاکی‌اش از «یهودی» کمتر نیست و متشاکی‌اش نباید برتر از علی (ع) شمرده شود. ولی آن عدل افسانه‌ای امیر مومنان(ع) بود و این بساطی که کمترین شباهت به آن نسخه بی مثال را ندارد. نمی‌توان و نباید با آن مقایسه کرد و گرنه مصداق سخن مولانا خواهی شد که «از قیاسش خنده آمد خلق را».

ثالثاً؛ اگر کسی اهانت‌های رهبری را با استفاده از حق «مقابله به مثل»(و من اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم) بخواهد پاسخ دهد، طبیعی است که «حق اهانت به رهبری» را شرعاً و قانوناً خواهد داشت و قضاوت عادلانه نمی‌تواند متعرض پاسخ دهنده شود. اگر تعرض قانونی جایی داشته باشد باید به سراغ «آغازگر اهانت» برود و او را مسبب ناهنجاری بشمارد و کیفر دهد.

رابعاً؛ ابهام بازجویی بازپرس در مورد تعریف «انتقاد» و نشناختن مرز «توهین» و عدم تفکیک این دو مقوله، سبب انتساب چنین اتهام ناروایی شده است. من هیچ لفظ رکیکی علیه رهبری بکار نبرده‌ام و نه در گفتار و نه در کردار هم بیان یا رفتاری نکرده‌ام که موهم این انتساب باشد.

خامساً؛ اقتضای تساوی رهبری با سایر افراد (که در اصل 107 به آن تصریح شده) شکایت شخص ایشان یا وکیل قانونی ایشان از متشاکی است و این مورد با تخلف از قانون اساسی به تفاوت آشکار بین رهبری و سایر افراد بین رهبری و سایر افراد (هم در اصل شکایت و هم در حد کیفر قانونی) تبدیل شده است. بهتر است که ملاک داوری، عهد و میثاق ملی باشد و گرنه قاضی پرونده نمی‌تواند پاسخ حساب الهی را بدهد. چرا که مطمئناً به قانون اساسی در سال 58 یا 68 رای داده است و این رای، به منزله پذیرش این میثاق است و خداوند سبحان می‌فرماید: «فبما نقضهم میثاقهم لعناهم = بخاطر نقض عهد و پیمان از رحمت خود دورشان ساختیم و قلب آنان را دچار قساوت ساختیم». هشدار! که در روز جزا نه رهبری فعلی کشور از آنان دفاع خواهد کرد و نه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و نه نیروهای مسلح و مسئولان قضایی بالاتر از صادر کننده حکم!!

3- اهانت به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی: مستند حکم بازپرس و نماینده دادستان در انتساب این اتهام به اینجانب، گزارش دروغ اداره اطلاعات نجف آباد است. سی دی آن جلسه پرسش و پاسخ و متن پیاده شده آن را برای ثبت در پرونده ارائه کرده‌ام. گرچه قاضی پرونده از من منکر اتهام طلب مدرک کرد و نه از مدعی!! یعنی قاعده فقهیه «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر – شاهد آوردن برای ادعا بر عهده مدعی است و اگر شاهدی نیاورد، منکر فقط باید با قسم انکار کند»، در این پرونده معکوس شد و از من طلب شاهد شد که به فضل خدا و برای اثبات دروغ بودن گزارش اداره اطلاعات نجف آباد؛ متن یاد شده ارائه شده است. من نه تنها اهانتی نکرده‌ام که از حیثیت ایشان دفاع هم کرده‌ام.

4- نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی: وقتی عناوینی حقوقی در مفاهیمی غیر حقوقی استفاده شود و رفتارهای قانونی افراد جامعه را بدون دلیل، مصداق عناوین مجرمانه قرار دهیم، بزرگ‌ترین خیانت به قانون، رقم می‌خورد. حاکمیت کشور در بخش‌های اطلاعاتی و قضایی، دیر‌زمانی است که به قوانین کشور، خیانت می‌کنند و مخالفان سیاسی و مخالفت‌های قانونی سیاسی را به این عناوین مجرمانه، متصف می‌کنند. وقتی صاحب مال را بجای دزد بگیرید! دزدها امنیت می‌یابند و صاحبان اموال در ناامنی فرو می‌روند. آنانی که در صحنه سیاسی کشور ایران به عنوان اصلاح طلب شناخته شده‌اند؛ هیچ راهی جز اصلاح امور و سیاست‌های مسئولان نظام را وجهه همت خود قرار نداده و نمی‌دهند. در برابر این جریان، رقیب بی‌انصافی قرار دارد که هرگونه مخالفت با سیاست‌های خود را بر نمی‌تابد و بیان عمل‌کرد خویش و آمار تخلفات خود را پنهان می‌دارد! وقتی کسی به بیان این عملکردهای نادرست می‌پردازد و برای نشان‌دادن کج‌روی‌ها، به ذکر مصداق می‌پردازد، متهم به نشر اکاذیب می‌شود.

جالب است که مدعی و داور در این‌گونه قضایا، طرفداران حاکمیت و یا حاکمان متخلف‌اند و خودشان نسبت به مخالفان سیاسی، هم مدعی‌اند و هم شاکی و هم داور و قاضی!! طبیعی است که از این چرخه قضایی غیر منطقی، چیزی جز محکومیت مخالف سیاسی را نباید انتظار داشت.

در تمامی مصادیقی که در بازجویی‌ها به آن پرداخته شده است، بیان حقایق و واقعیت‌های تلخ ناشی از عمل‌کرد غلط مسئولان را به عنوان نشر اکاذیب معرفی می‌کردند! گزارش‌های دروغ ماموران اطلاعاتی و خبرچینان (که نمونه نجف آبادی آن با ارائه مدرک به اثبات رسده است) معیاری برای اتهاماتی از این قبیل شده است. طبیعی است که نقض آشکار قانون اساسی و عدم مراعات تفکیک قوای مجریه و قضائیه و سپردن بازجویی‌ها به وزارت اطلاعات(از قوه مجریه) و دخالت آشکار آنان در سیر قضایی و حتی پس از محکومیت زندان و اعمال نظر در کیفیت رفتار با زندانی؛ هیچ ثمری جز این‌که بر کشور رفته و می‌رود، نخواهد داشت. یعنی مسیری جز استبداد و دیکتاتوری را پیش پای مسئولان کشور نخواهد گشود. هنوز حقایق بسیاری از جنایات و کج‌روی‌های مسئولان وجود دارد که بر قلم و زبان من متهم، جاری نشده است. مسئولان کشور می‌دانند که امثال من بر چه حقایق تلخی در مدیریت‌های مختلف کشور آگاهند و به امید اصلاح آن‌ها، هنوز دم فروبسته‌ایم!!

اگر اتهامی متوجه ما باشد، اتهام «عدم نشر واقعیات تلخ مدیریت کلان و خرد کشور» است و نه آن‌چه که امروز و دیروز و فردا، حاکمیت کشور، ما را به آن متهم کرده و می‌کند!

من هر چه بیان کرده‌ام را عین حقیقت می‌دانم و تهمت‌زنندگان خویش را متهم به «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» می‌دانم.

5- اقدام علیه امنیت ملی: تمامی عناوین گذشته را مصادیقی برای اتهام« اقدام علیه امنیت داخلی کشور» شمرده‌اند. جالب است که امثال عبدالمالک ریگی و احمد قابل با یک عنوان مشترک اتهامی مواجه می‌شوند!! آیا نباید به چنین مقاماتی که فرق بین تروریسم و اصلاح طلبی را نمی‌دانند تبریک گفت؟!! ما که پرچمدار«ادخلوا فی السلم کافه» بوده و هستیم و از جنایت و خون ریزی در چهره تروریسم دولتی را محکوم کرده و می‌کنیم، از منظر رقبای بی انصاف خود که حاکمیت کشور را در اختیار دارند؛ با تروریست‌ها در یک ردیف قرار می‌گیریم! ما که همیشه از صلح و صفا و عفو و گذشت و وانهادن روحیه خشونت‌طلبی و انتقام، دفاع کرده‌ایم؛ با خشونت هر چه تمام سرکوب شده و در ردیف جنایت‌کاران قرارمان می‌دهند! حتی در بخشنامه قوه قضائیه، اقدام کنندگان به سرقت مسلحانه و متجاوزان به عنف و سیاسیون متهم به اقدام علیه امنیت ملی، در یک ردیف قرار گرفته‌اند تا از مرخصی محروم باشند. پیام آور رحمت خداوندی«محمد بن عبدالله(ص)» تصریح کرده است که « الملک یبقی مع‌الکفر و لا یبقی مع‌الظلم = حکومت با کفر می‌ماند ولی با ظلم و ستم نمی‌ماند» و مدعیان پیروی از او در حاکمیت کنونی ایران، می‌خواهند با ظلم و ستم، نظریه او را باطل کنند!! تردیدی نیست که کلام آن پیامبر مهربان(ص)، حقیقتی انکار ناپذیر است و مبتنی بر آن، هرکس اقدام عالمانه و عامدانه بر ظلم و ستم به شهروندان کشور ایران کرده، یا از این پس به آن اقدام کند، حقیقتاً «برانداز نظام» و اقدام کننده واقعی بر علیه امنیت کشور است. بهتر است که دستگاه قضایی، اولاً؛ خود ستم نکند! ثانیاً؛ از ظلم و ستم دیگر حکومتیان ممانعت کند!!

در جلسه اول دادگاه هم گفتم «من آن زمانی اقدام ناخواسته علیه امنیت ملی انجام داده‌ام که با رای به آقای خامنه‌ای(به عنوان رئیس جمهور) ایشان را در معرض انتخاب به رهبری کشور قرار داده‌ام؛ تا این‌همه ظلم و ستم در زمان تصدی ایشان صورت گیرد، نه تنها از آن ممانعت نکند که حمایت کند و معترضان و منتقدان را شایسته زندان و کیفر بداند و آن‌ها را دشمن شمارد!!»

اگر اشتهای سیری ناپذیر ستم پیشه گان جز با محبوس شدن و محروم شدن صلح طلبان و مسالمت‌جویان مخالف سیاست‌های غیر قانونی و غیر منطقی حاکمیت، آرامش نمی یابد؛ ما را گریز و گزیری نیست که این سرنوشت را بپذیریم و از اعتراض قانونی خود دست بر نداریم. حتی اگر موجب خشم زیاده خواهان گردد و یا ملت به آن اعتنایی نکند! هر چند تا همین‌جا هم شرمنده لطف و احسان ملت ایران پس از عنایت‌های بی‌شمار خداوند رحمان بوده و هستیم.

من بار دیگر تکرار می‌کنم؛

اولاً؛ ما حامی امنیت کشور بوده و هستیم و هرگز اقدامی عالمانه بر علیه امنیت ملی انجام نداده‌ایم.

ثانیاً؛ اقدام کنندگان واقعی بر علیه امنیت ملی کشور، رهبری و تیم کودتاچی حاکم بر کشور است که هنوز هم فضای نظامی و امنیتی پس از انتخابات را در کشور حفظ کرده و مخالفان قانونی را شدیداً سرکوب می‌کنند! در این راه نه حکم خداوندی را می‌پذیرند و نه قانون اساسی و نه سایر قوانین کشور را مورد توجه قرار می‌دهند.

ادعا می‌کند که دادگاهش حکم ابطال پرونده احزاب سیاسی مشارکت و مجاهدین انقلاب را صادره کرده است بدون آن‌که توجه کند که تصمیم گیری در این مورد به عنوان مصداق آشکار «اتهام سیاسی» در دادگستری و با حضور هیات منصفه باید باشد و آن‌ها نه به این امر که به لزوم حضور متشاکی و وکلای او در جلسه دادگاه هم اعتنا نکرده و حکم غیابی صادره کرده‌اند! و آقای خامنه‌ای چشم خود را بر این بدیهیات بسته و این روند خلاف قوانین اساسی و عادی را تایید می‌کند!!

من‌که افتخار عضویت در این احزاب را نداشته‌ام ولی چشم خود را بر این واقعیات تلخ و این ناجوانمردی‌های آشکار نمی‌توانم ببندم! اگر چه سهمیه زندان و محرومیت‌هایم فزونی یابد.

بار دیگر هشدار می‌دهم که روز حساب و جزای الهی را از یاد نبرید و چند روزه حکومت بی ارزش دنیا را به ابزاری برای خریدن غضب الهی تبدیل نکنید و از تجاوز و خودکامگی بپرهیزید و حقوق قانونی و انسانی شهروندان کشور را پایمال طغیان و ستم خویش نسازید.

نمی‌دانم آقای خامنه‌ای در تبعیدگاه ایرانشهر و انقلابیون سال 57 حاضر در حاکمیت در خیال خود به چنین اوضاعی می‌اندیشیدند و قبل از انقلاب چنین حکومتی را انتظار می‌کشیدند، که مخالفان قانونی را به زندان و تبعید و محرومیت‌های مختلف، مجبور سازند؟! آیا ملت ایران در سال 57 به انتظار چنین حاکمیتی نشسته بود و منتهای آرزویش  چنین موجود ناقص الخلقه‌ای بود؟!

خدایا تو شاهد باش که ما هرگز گمان این روزها را نداشتیم. حدس روزهای سال 57 ما چیزی جز حکومتی که مخالف در آن آزاد باشد و کسی بخاطر بیان سخنی مورد تعرض قرار نگیرد و رفاه مردم بهتر از گذشته باشد و قضاوت‌ها مستقل از اراده حاکمان صورت گیرد و جز قانون، اراده‌ای به مردم تحمیل نشود؛ نبود. آن‌چه پیش آمد را ما نمی‌خواستیم و آن‌چه می‌خواستیم محقق نشد.«ماقصد لم‌یقع و ماوقع لم‌یقصد».

می‌گفتند: زندان را به دانشگاهی برای جامعه تبدیل خواهند کرد! آری الان هم زندان را به دانشگاه تبدیل کرده‌اند! دانشگاهی که درس قساوت، اهانت، زیر پاگذاشتن کرامت بشری، طمع‌کاری برای دوره‌های پیشرفته‌تر سرقت، جنایت و قاچاق مواد مخدر را در دستور کار خود دارد! فسادهای مختلف اخلاقی و اقتصادی و فرهنگی را در این دوزخ روی زمین می‌توان مشاهده کرد! اما قضات و مسئولان کشور بر این واقعیات بسیار تلخ و نفرت‌انگیز چشم پوشیده‌اند و توجهی نمی‌کنند!!

در زندان بود که فهمیدم تا چه حد از انسانیت فاصله گرفته‌ایم! زندان را می‌توان معیاری برای تست جامعه دانست! هم قوه قضائیه و هم قوای مجریه و مقننه و هم نیروهای اطلاعاتی، انتظامی و نظامی را می‌توان در این‌جا دید و سنجید. توان حکومت در مدیریت را هم می‌توان در این دوزخ، اندازه گیری کرد. کاش معترضان و سیاسیون، بیش از پیش به این پدیده توجه کنند و آن را مورد تحلیل دقیق قرار دهند.

در خاتمه به این سخن امیر مومنان علی‌بن ابیطالب(ع) اشاره می‌کنم که در مورد تعرض اندک به یک مرزنشین یهودی، فرمود:« اگر کسی از غم بمیرد نزد من سزاوار است.» امروز اگر کسی زندان مشهد را ببیند و از غم پایمال شدن همه کرامت‌های انسانی، غمی پیدا نکند، انسانش مخوانید!!

 رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه.
احمد قابل
مشهد، زندان وکیل آباد، اتاق عمومی 4، بند 1/6

حكومت نظامي در مشهد - گزارشي از اولين لحظات بعد از اعلام هدفمندي يارانه ها

حضور پررنگ نيروهاي امنيتي كه عمدتا شامل نيروهاي گارد ويژه و نيروهاي نوپو بودند در اكثر خيابان هاي مشهد به صورت سواره و نيروهاي پياده ديده ميشود.  اطراف پمپ بنزينها شلوغ است و مردم براي بنزين هجوم آورده اند نيروهاي پليس و گارد ويژه به شدت رفت و آمدها را كنترل ميكنند. در حاشيه پارك ملت چهار دستگاه ون هاي نوپو به همراه نيروهاي ويژه سياهپوش مستقر شده اند. در خيابان سجاد به جز نيروهاي گشتي اثري از نيروهاي پياده نيست.
دولت كودتا تا كي ميتواند با اتكا به نيروي نظامي و با زور به حكومت خود ادامه دهد. 

۱۳۸۹/۹/۲۷

در حاشيه حضور نيروي انتظامي در قطعه 257 بهشت زهرا بر مزار ندا در روز عاشورا

مقاله وارده
پرونده اي كه بسته شد ولي متهمين ادعا كننده بيگناهي آن هنوز در بيم و هراسند.

ديروز كه بعد از مراسم عاشورا به بهشت زهرا رفتيم براي تجديد ديدار و پيمان و يادبودي ديگر مثل هميشه، اولين چيزي كه به  چشم  آمد، مدعوين دعوت نشده به ظاهر بيگناه نيروي انتظامي بودند در قطعه 257 و از قضا بي فاصله در كنار خيابان مزار ندا ايستاده بودند.
براي چه آمده بودند و چرا؟ عقلاني دليلي نداشتند ولي .....
با خود گفتيم چه پرونده اي  است اين پرونده ي ما كه در دادگاه بي دادي اش اگر چه شاكي از خود گذشت تا شهادت رسوايي متهمين را بدهد، اگر چه  شاكي خود متهم و متهم گريخت به ظاهر فارغ بال، ولي گريزي با توهم و ترس كه ديگر حتي از حضور بي حضور شاكي،  از قبر بي نشان شاكي و هر چه كه به شاكي  ختم شود، مي هراسند پس اين پرونده تا زمان ادامه اين حول و هراسها و اين حضور هاي بي موقع و بي وقت، در زميني در بينهايت امنيت، تا ابد ابديت مفتوح خواهد ماند تا خود دليلي بر ادعاي راستين ما باشد.
(عكس مربوط به قبلا ميباشد)

۱۳۸۹/۹/۲۴

پوستر شهداي ظهر عاشوراي 88

 تصوير شش شهيد از نه شهيد عاشورا:
شهيدان سيد علي موسوي، شهرام فرجي ، امير ارشد تاج مير، مصطفي كريم بيگي ، شاهرخ رحماني، مهدي فرهادي راد، شبنم سهرابي ، محمد علي راسخي نيا و جهان بخت پازوكي



پوستر محرم سبز - یاری

حاکمان مستبد آنچنان در حلقه‌ی محدود متملقان و ثناگویان خود محصور بودند که بجای آن که صدای ترک‌خوردن‌های فزاینده‌ی مشروعیت حاکمیت خود را بشنوند، در اوهام خویش به دنبال شنیدن صدای حمایت از قدرت‌های ماورایی بودند، غافل از آن که بزرگترین سرمایه‌ی هر کشور، پشتیبانی مردم آن از دولتمردان از طریق مشارکت آزادانه و آگاهانه‌ی آنهاست، غافل از آن که اعتبار را باید در ارتقای زندگی روزمره‌ی مردم جستجو کرد،و غافل از آن که اقتدار را از راه قلوب مردم باید یافت، نه از طریق رزمایش‌ها و نمایش زرادخانه‌ها. و چنین شد که مردمان این دیار روی از صاحبان قدرت گرداندند و بزرگترین انقلاب مسالمت‌آمیز مردمی قرن، پدیدار شد.

۱۳۸۹/۹/۲۳

محکومیت احمد قابل به حبس، تبعید، جریمه و عدم مصاحبه


محکومیت احمد قابل به حبس، تبعید، جریمه و عدم مصاحبه
جرس: بر اساس گزارش منابع خبری، دادگاه انقلاب مشهد، احمد قابل، نویسنده و پژوهشگر دینیِ بازداشتی را، به اتهام "تبلیغ علیه نظام" و "اهانت به رهبری"، به بیست ماه زندان، سه سال ممنوع الخروج از محل زندگی(تبعید)، سه سال ممنوع المصاحبه و سخنرانی و همچنین بدلیل داشتن گیرنده ماهواره، به جریمه نقدی و مصادرۀ کامپیوتر شخصی محکوم نمود.

به گزارش منابع خبری جرس، بر اساس خبر واصله از سوی وکیل این محقق دینی، حکم دادگاه بدوی وی، روز سه شنبه ٢٣ آذر ٨٩ ابلاغ گردیده و به شرح زیر می باشد:
به اتهام "تبلیغ علیه نظام"، به یکسال و به اتهام "اهانت به رهبری" به هشت ماه حبس (مجموعا بیست ماه)، سه سال ممنوع الخروج از محل زندگی (یعنی تبعید)، سه سال ممنوع المصاحبه و سخنرانی و بدلیل "داشتن گیرنده ماهواره"، به جریمه نقدی و مصادره لب تاپ شخصی محکوم و از سایر اتهامات تبرئه گردید.

گفتنی است بعد از اینکه احمد قابل، چندی پیش در جریان محاکمات خود در دادگاه انقلاب، خاطرنشان کرد که دیگر در جلسه دادگاه حضور پیدا نخواهد کرد، منابع خبری گزارش داده بودند که جلسۀ آخر دادگاه این پژوهشگر زندانی، بدون حضور وی برگزار شده بود.

احمد قابل آذرماه سال ۸۸، در حالی که در راه عزیمت به شهر قم برای شرکت در مراسم تشییع جنازه آیت الله منتظری بود، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و خرداد ماه ۸۹ پس از تحمل نزدیک به ۱۷۰ روز زندان، با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون ریالی و با حکم قاضی کاووسی آزاد شده بود.

این پژوهشگر دینی، پس از آزادی موقت، طی مصاحبه های متعدد، خبر از اعدام گروهی و فله ای زندانیان زندان وکیل آباد را منتشر کرد، تا اینکه اواخر شهریور ماه، مجددا پس از احضار به دادگاه انقلاب مشهد بازداشت شد.

علت بازداشت مجدد این محقق، افشای اعدام های فله ای و پنهانی زندان وکیل آباد مشهد، سخنرانی و مصاحبه های انتقادی علیه رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده بود.
احمد قابل طی چند سال اخیر به دلیل نگارش نامه های انتقادی به رهبر جمهوری اسلامی و نقد حاکمیت، بارها مورد احضار، بازداشت، تعقیب قضایی و تشکیل پرونده قرار گرفته بود.