به نام خداوند رحمان و رحیم
(و کفی بالله حسیباً)
از آنجا که طبق اصل 168 قانون اساسی، هرگونه رسیدگی به اتهامات سیاسی، باید در دادگستری و با حضور هیات منصفه صورت گیرد، و درغیر این‌صورت اقدام برعلیه نظام قضائی و سیاسی تعریف شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، و من از هرگونه اقدام بر علیه نظام خود را مبرا دانسته و رقیب حاکم را در اقدامات مکرر بر علیه قانون اساسی و نظام مورد نظر آن، مجرم می‌دانم؛ دفاعیه خود را برای وجدان‌های منصفی که باید در هیات منصفه حضور می‌داشتند و اکنون حضور ندارند می‌نویسم، و امیدوارم که وجدان حاکمان را هشداری باشد تا از نقض قانون اساسی بپرهیزند و با حربه زندان و تبعید و بازداشت و محرومیت‌های دیگر؛ آزادی بیان را با اتهامات بی اساس؛ پایمال استبداد و خودکامگی نکنند و عهد و پیمان خود با ملت ایران را که در قالب قانون اساسی تجلی یافته، بیش از این زیر پا نگذارند، چرا که «نقض عهد و پیمان» از گناهان کبیره و موجب عذاب الهی و انحطاط اخلاقی و سقوط قدرت می‌شود و هیچ اقدامی بر علیه امنیت ملی و نظام جمهوری اسلامی، کارآتر و موثرتر از نقض قانون اساسی و آزادی های مصرحه در آن نبوده و نیست.
نکند جور پیشه سلطانی + که نیاید ز گرگ چوپانی
پادشاهی که طرح جور افکند+ پای دیوار ملک خویش بکند.
هیچ تیشه‌ای به ریشه نظام حاکم، قاطع‌تر از «ظلم و جور حاکمان و نقض عهد و پیمان با مردمان» عمل نمی‌کند و هشدار که سال‌های متمادی است که برخی حکام، مسیر ستمگری را در پیش گرفته‌اند و اگر چاره‌ای اندیشیده نشود، برخی مدعیان حمایت از نظام، ریشه آن را قطع خواهند کرد و نه از تاک نشانی باقی خواهند گذاشت و نه از تاک‌نشان.
من و امثال من به جرم انتقاد از مظالم حکومت‌گران، همه‌گونه محرومیت را تحمل کرده و تحمل می‌کنیم، ولی از وظیفه شرعی و قانونی و حق آزادی بیان خود عدول نمی‌کنیم. چشم بر کجرویها و ظلم و ستم‌ها و دروغ و فریب‌ها نمی‌بندیم و سکوت همراه با رضایت را پیشه نمی‌کنیم. اگر چه بارها و بارها به آن فراخوانده شدیم تا هم‌چون برخی حاکمان، در ناز و نعمت بسر بریم و از امکانات عمومی، بهره‌مند شویم.
ما به جرم اصرار بر قانون اساسی و خصوصاً «حق حاکمیت مطلقه ملت» که صریح اصل 56 قانون اساسی است و حتی «ولایت مطلقه فقیه» را (که مفاد اصل پنجاه و هفت و برخی اصول بعدی است) زیر مجموعه حق حاکمیت ملی قرار داده است و مفاد آن؛ «عدم جواز تصدی و تصرف ولی فقیه در غیر موارد رضای مردم است» متهم به عناوینی چون؛ «اهانت به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» شده ایم.
اگر هم‌چون برخی مدافعان حاکمیت کنونی کشور، برخلاف صریح قانون اساسی، سخن از «فصل‌الخطاب بودن نظر رهبری» می‌راندیم، در اوج عزت و قدرت حکومتی قرار می‌گرفتیم ولی چون مطابق با قانون اساسی که می‌گوید: «در امور مهمه باید به آرای عمومی مراجعه شود» و صراحتاً از «همه پرسی» نام برده است و تصمیم اکثریت ملت را فصل‌الخطاب قرار داده است؛ از فصل‌الخطاب بودن رفراندوم و همه پرسی دفاع کرده‌ایم و تن به زیاده خواهی‌های «فراقانونی حاکمان» نداده و آن را مورد انتقاد قرار داده‌ایم، باید زندگی خود را با حبس و تبعید و تحریم حقوق اولیه انسانی خود عجین بیابیم و خانواده‌های خود را در اعیاد و غیر آن، در کنار خود نداشته و حتی از حقوق رسمی زندانیان عادی نیز محروم باشیم. باید ماه به ماه از میوه خریدن هم محروم باشیم. باید هر یک ماه و نیم یک‌بار خانواده خود را حضوراً ملاقات کنیم و ....
این مقدمه‌ای بود تا به موارد اتهامی برسم و یکایک آن را مختصراً بررسی کنم. اتهاماتی که در کیفر خواست آمده و من بدون آن‌که حق مراجعه به پرونده و مستندات مدعی را داشته باشم، باید تنها با استفاده از حافظه خود، آنها را پاسخ بدهم.
1- تبلیغ علیه نظام: مدافعان حاکمیت و افرادی که در درون حاکمیت مایل به استبداد و دیکتاتوری بوده و هستند، قرائتی استبدادی و یکه سالارانه از قانون اساسی ارائه می‌کنند که عملاً موجب معطل ماندن بسیاری از اصول قانون اساسی شده است. بخش حقوق ملت و حق حاکمیت ملت از طریق همه پرسی و امثال آن و انتخابات آزاد از نظارت حکومتی استصوابی، کاملاً تعطیل شده است.
برای مثال در طول سی سال پس از تصویب قانون اساسی، حتی یک‌بار برای حل مشکلات و تعیین نظر مردم در مسایل اختلافی شدید، از «همه پرسی» استفاده نشده است! حتی یک‌بار به معترضان به سیاست‌های حاکمیت، حق راهپیمایی داده نشده است!! حتی یک‌بار از «عفو عمومی» استفاده نشده است!! حتی یک‌بار از رهبری کشور، شکایتی علنی در دادگاهی نشده و عادلانه رسیدگی نشده است!! در حالی که ایشان در سخنرانی‌های رسمی و رادیو و تلویزیونی و خطبه‌های جمعه و اعیاد ملی و مذهبی به اهانت‌های مکرر بر علیه منتقدان سیاست‌های کشور که صریحاً اعلام وفاداری به قانون اساسی هم کرده‌اند، ادامه داده و می‌دهد. اخیراً آنان را با عناوین «بی عقل» و «میکروب سیاسی» و «تفاله‌های دشمن» و امثال آن، مورد توهین و تحقیر قرار داده است.
گاه بیگانگان را با ادبیاتی غیر اخلاقی، مورد هجوم قرار می‌دهد، در حالی‌که قرآن کریم صریحاً با نهی«لا تسبوا» از این کار منع کرده است. مسلماً کسی که منطق برتری دارد احتیاج به توهین و بهره گیری از ادبیات غیر اخلاقی ندارد.
آقایان از اینکه به دستگاه قضایی اعتراض کرده‌ام که جرا آمار دروغ ارائه می‌کنند، ناراحت شده و ضمن اقرار به عدم صحت آمار ارائه شده از سوی دستگاه قضایی، آن را مقتضای مصلحت می‌دانند و در همین حال می‌خواهند مرا متهم به «نشر اکاذیب» کنند و آن را در عنوان ثانوی با عنوان «تبلیغ علیه نظام» به من نسبت می‌دهند!!
امام صادق (ع) در روایتی با سند صحیح می‌فرماید: «احب الناس الی من اهدی الی عیوبی = محبوب ترین مردم پیش من کسی است که عیب های مرا به من گوشزد کرده و هدیه می‌کند» حاکمیتی که ادعای پیروی از فقه جعفری (ع) را دارد، بر خلاف روی‌کرد امام صادق (ع) ، گوشزد کنندگان عیوب حاکمیت و انتقاد از آن را شایسته دشمنی و زندان و محرومیت‌های رنگارنگ می‌دانند!! این همه نفرت از منتقدان با سفارش امام صادق (ع) سازگار است یا با سیره مخالفان ایشان؟!
من صریحاً اعلام می‌دارم که نه تنها « علیه نظام» تبلیغ نکرده‌ام، بلکه بر علیه کسانی تبلیغ کرده‌ام که سیاست‌های آنها بر خلاف اسلام و قانون اساسی و نظام منطبق بر آنها بوده است. بلکه تنها بر علیه سیاست‌های آنان تبلیغ کرده‌ام و صریحاً ابراز کرده‌ام که: «حاکمیت مسیرش را منطبق بر قانون اساسی و سایر قوانین کشور و رعایت حقوق شهروندی قرار دهد، تا از سیاست‌هایش حمایت کنیم»
2- اهانت به رهبری: اولاً؛ من در همه انتقادهایم از رهبری، احساس نکرده‌ام که منطق لازم را برای انتقاد نداشته باشم. معمولاً با استدلال به نقد سیاست‌های و روی‌کردهای رهبری پرداخته‌ام و کسی که منطق دارد، احتیاج به اهانت ندارد.
ثانیاً؛ ایشان در اهانت کردن به رقیبان و مخالفان قانونی، چیزی را فروگذار نکرده‌اند! هرچه توانسته‌اند اقدام به توهین و تحقیر کرده‌اند! با توجه به ذیل اصل یکصد و هفتم قانون اساسی که می‌گوید:«رهبر در برابر قوانین با سایر افراد مساوی است» باید از سوی مدعی العموم تحت تعقیب قرار گیرد و رسماً اعلام شود که «هر کس مورد توهین و تحقیر از سوی رهبری قرار گرفته، با مراجعه به دادستانی، اعلام شکایت کند»
من در سال 1381 رسماً اعلام کردم که «از رهبری شکایت دارم، یک جا نشان دهید که رسماً شکایت کنم و امید رسیدگی عادلانه داشته باشم» ولی هیچ پاسخی جز تهدید نشنیدم. البته می‌دانستم که چنین جایی وجود ندارد، چرا که دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های حکومتی با افتخار می‌گویند:«مطیع امر رهبریم». در چنین مجموعه مطیعی نمی‌توان انتظار داشت که فردی به مراتب فرو دست‌تر از فرادستی چون علی‌بن ابیطالب(ع) را، بتوانند به محکمه‌ای بخوانند که شاکی‌اش از «یهودی» کمتر نیست و متشاکی‌اش نباید برتر از علی (ع) شمرده شود. ولی آن عدل افسانه‌ای امیر مومنان(ع) بود و این بساطی که کمترین شباهت به آن نسخه بی مثال را ندارد. نمی‌توان و نباید با آن مقایسه کرد و گرنه مصداق سخن مولانا خواهی شد که «از قیاسش خنده آمد خلق را».
ثالثاً؛ اگر کسی اهانت‌های رهبری را با استفاده از حق «مقابله به مثل»(و من اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم) بخواهد پاسخ دهد، طبیعی است که «حق اهانت به رهبری» را شرعاً و قانوناً خواهد داشت و قضاوت عادلانه نمی‌تواند متعرض پاسخ دهنده شود. اگر تعرض قانونی جایی داشته باشد باید به سراغ «آغازگر اهانت» برود و او را مسبب ناهنجاری بشمارد و کیفر دهد.
رابعاً؛ ابهام بازجویی بازپرس در مورد تعریف «انتقاد» و نشناختن مرز «توهین» و عدم تفکیک این دو مقوله، سبب انتساب چنین اتهام ناروایی شده است. من هیچ لفظ رکیکی علیه رهبری بکار نبرده‌ام و نه در گفتار و نه در کردار هم بیان یا رفتاری نکرده‌ام که موهم این انتساب باشد.
خامساً؛ اقتضای تساوی رهبری با سایر افراد (که در اصل 107 به آن تصریح شده) شکایت شخص ایشان یا وکیل قانونی ایشان از متشاکی است و این مورد با تخلف از قانون اساسی به تفاوت آشکار بین رهبری و سایر افراد بین رهبری و سایر افراد (هم در اصل شکایت و هم در حد کیفر قانونی) تبدیل شده است. بهتر است که ملاک داوری، عهد و میثاق ملی باشد و گرنه قاضی پرونده نمی‌تواند پاسخ حساب الهی را بدهد. چرا که مطمئناً به قانون اساسی در سال 58 یا 68 رای داده است و این رای، به منزله پذیرش این میثاق است و خداوند سبحان می‌فرماید: «فبما نقضهم میثاقهم لعناهم = بخاطر نقض عهد و پیمان از رحمت خود دورشان ساختیم و قلب آنان را دچار قساوت ساختیم». هشدار! که در روز جزا نه رهبری فعلی کشور از آنان دفاع خواهد کرد و نه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و نه نیروهای مسلح و مسئولان قضایی بالاتر از صادر کننده حکم!!
3- اهانت به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی: مستند حکم بازپرس و نماینده دادستان در انتساب این اتهام به اینجانب، گزارش دروغ اداره اطلاعات نجف آباد است. سی دی آن جلسه پرسش و پاسخ و متن پیاده شده آن را برای ثبت در پرونده ارائه کرده‌ام. گرچه قاضی پرونده از من منکر اتهام طلب مدرک کرد و نه از مدعی!! یعنی قاعده فقهیه «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر – شاهد آوردن برای ادعا بر عهده مدعی است و اگر شاهدی نیاورد، منکر فقط باید با قسم انکار کند»، در این پرونده معکوس شد و از من طلب شاهد شد که به فضل خدا و برای اثبات دروغ بودن گزارش اداره اطلاعات نجف آباد؛ متن یاد شده ارائه شده است. من نه تنها اهانتی نکرده‌ام که از حیثیت ایشان دفاع هم کرده‌ام.
4- نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی: وقتی عناوینی حقوقی در مفاهیمی غیر حقوقی استفاده شود و رفتارهای قانونی افراد جامعه را بدون دلیل، مصداق عناوین مجرمانه قرار دهیم، بزرگترین خیانت به قانون، رقم می‌خورد. حاکمیت کشور در بخش‌های اطلاعاتی و قضایی، دیر‌زمانی است که به قوانین کشور، خیانت می‌کنند و مخالفان سیاسی و مخالفت‌های قانونی سیاسی را به این عناوین مجرمانه، متصف می‌کنند. وقتی صاحب مال را بجای دزد بگیرید! دزدها امنیت می‌یابند و صاحبان اموال در ناامنی فرو می‌روند. آنانی که در صحنه سیاسی کشور ایران به عنوان اصلاح طلب شناخته شده‌اند؛ هیچ راهی جز اصلاح امور و سیاست‌های مسئولان نظام را وجهه همت خود قرار نداده و نمی‌دهند. در برابر این جریان، رقیب بی‌انصافی قرار دارد که هرگونه مخالفت با سیاست‌های خود را بر نمی‌تابد و بیان عمل‌کرد خویش و آمار تخلفات خود را پنهان می‌دارد! وقتی کسی به بیان این عملکردهای نادرست می‌پردازد و برای نشان‌دادن کجرویها، به ذکر مصداق می‌پردازد، متهم به نشر اکاذیب می‌شود.
جالب است که مدعی و داور در این‌گونه قضایا، طرفداران حاکمیت و یا حاکمان متخلف‌اند و خودشان نسبت به مخالفان سیاسی، هم مدعی‌اند و هم شاکی و هم داور و قاضی!! طبیعی است که از این چرخه قضایی غیر منطقی، چیزی جز محکومیت مخالف سیاسی را نباید انتظار داشت.
در تمامی مصادیقی که در بازجویی‌ها به آن پرداخته شده است، بیان حقایق و واقعیت‌های تلخ ناشی از عمل‌کرد غلط مسئولان را به عنوان نشر اکاذیب معرفی می‌کردند! گزارش‌های دروغ ماموران اطلاعاتی و خبرچینان (که نمونه نجف آبادی آن با ارائه مدرک به اثبات رسده است) معیاری برای اتهاماتی از این قبیل شده است. طبیعی است که نقض آشکار قانون اساسی و عدم مراعات تفکیک قوای مجریه و قضائیه و سپردن بازجویی‌ها به وزارت اطلاعات(از قوه مجریه) و دخالت آشکار آنان در سیر قضایی و حتی پس از محکومیت زندان و اعمال نظر در کیفیت رفتار با زندانی؛ هیچ ثمری جز اینکه بر کشور رفته و می‌رود، نخواهد داشت. یعنی مسیری جز استبداد و دیکتاتوری را پیش پای مسئولان کشور نخواهد گشود. هنوز حقایق بسیاری از جنایات و کج‌روی‌های مسئولان وجود دارد که بر قلم و زبان من متهم، جاری نشده است. مسئولان کشور می‌دانند که امثال من بر چه حقایق تلخی در مدیریت‌های مختلف کشور آگاهند و به امید اصلاح آنها، هنوز دم فروبسته‌ایم!!
اگر اتهامی متوجه ما باشد، اتهام «عدم نشر واقعیات تلخ مدیریت کلان و خرد کشور» است و نه آن‌چه که امروز و دیروز و فردا، حاکمیت کشور، ما را به آن متهم کرده و می‌کند!
من هر چه بیان کرده‌ام را عین حقیقت می‌دانم و تهمت‌زنندگان خویش را متهم به «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» می‌دانم.
5- اقدام علیه امنیت ملی: تمامی عناوین گذشته را مصادیقی برای اتهام« اقدام علیه امنیت داخلی کشور» شمرده‌اند. جالب است که امثال عبدالمالک ریگی و احمد قابل با یک عنوان مشترک اتهامی مواجه می‌شوند!! آیا نباید به چنین مقاماتی که فرق بین تروریسم و اصلاح طلبی را نمی‌دانند تبریک گفت؟!! ما که پرچمدار«ادخلوا فی السلم کافه» بوده و هستیم و از جنایت و خون ریزی در چهره تروریسم دولتی را محکوم کرده و می‌کنیم، از منظر رقبای بی انصاف خود که حاکمیت کشور را در اختیار دارند؛ با تروریست‌ها در یک ردیف قرار می‌گیریم! ما که همیشه از صلح و صفا و عفو و گذشت و وانهادن روحیه خشونت‌طلبی و انتقام، دفاع کرده‌ایم؛ با خشونت هر چه تمام سرکوب شده و در ردیف جنایت‌کاران قرارمان می‌دهند! حتی در بخشنامه قوه قضائیه، اقدام کنندگان به سرقت مسلحانه و متجاوزان به عنف و سیاسیون متهم به اقدام علیه امنیت ملی، در یک ردیف قرار گرفته‌اند تا از مرخصی محروم باشند. پیام آور رحمت خداوندی«محمد بن عبدالله(ص)» تصریح کرده است که « الملک یبقی مع‌الکفر و لا یبقی مع‌الظلم = حکومت با کفر می‌ماند ولی با ظلم و ستم نمی‌ماند» و مدعیان پیروی از او در حاکمیت کنونی ایران، می‌خواهند با ظلم و ستم، نظریه او را باطل کنند!! تردیدی نیست که کلام آن پیامبر مهربان(ص)، حقیقتی انکار ناپذیر است و مبتنی بر آن، هرکس اقدام عالمانه و عامدانه بر ظلم و ستم به شهروندان کشور ایران کرده، یا از این پس به آن اقدام کند، حقیقتاً «برانداز نظام» و اقدام کننده واقعی بر علیه امنیت کشور است. بهتر است که دستگاه قضایی، اولاً؛ خود ستم نکند! ثانیاً؛ از ظلم و ستم دیگر حکومتیان ممانعت کند!!
در جلسه اول دادگاه هم گفتم «من آن زمانی اقدام ناخواسته علیه امنیت ملی انجام داده‌ام که با رای به آقای خامنه‌ای(به عنوان رئیس جمهور) ایشان را در معرض انتخاب به رهبری کشور قرار داده‌ام؛ تا این‌همه ظلم و ستم در زمان تصدی ایشان صورت گیرد، نه تنها از آن ممانعت نکند که حمایت کند و معترضان و منتقدان را شایسته زندان و کیفر بداند و آنها را دشمن شمارد!!»
اگر اشتهای سیری ناپذیر ستم پیشه گان جز با محبوس شدن و محروم شدن صلح طلبان و مسالمت‌جویان مخالف سیاست‌های غیر قانونی و غیر منطقی حاکمیت، آرامش نمی یابد؛ ما را گریز و گزیری نیست که این سرنوشت را بپذیریم و از اعتراض قانونی خود دست بر نداریم. حتی اگر موجب خشم زیاده خواهان گردد و یا ملت به آن اعتنایی نکند! هر چند تا همین‌جا هم شرمنده لطف و احسان ملت ایران پس از عنایت‌های بی‌شمار خداوند رحمان بوده و هستیم.
من بار دیگر تکرار می‌کنم؛
اولاً؛ ما حامی امنیت کشور بوده و هستیم و هرگز اقدامی عالمانه بر علیه امنیت ملی انجام نداده‌ایم.
ثانیاً؛ اقدام کنندگان واقعی بر علیه امنیت ملی کشور، رهبری و تیم کودتاچی حاکم بر کشور است که هنوز هم فضای نظامی و امنیتی پس از انتخابات را در کشور حفظ کرده و مخالفان قانونی را شدیداً سرکوب می‌کنند! در این راه نه حکم خداوندی را می‌پذیرند و نه قانون اساسی و نه سایر قوانین کشور را مورد توجه قرار می‌دهند.
ادعا می‌کند که دادگاهش حکم ابطال پرونده احزاب سیاسی مشارکت و مجاهدین انقلاب را صادره کرده است بدون آن‌که توجه کند که تصمیم گیری در این مورد به عنوان مصداق آشکار «اتهام سیاسی» در دادگستری و با حضور هیات منصفه باید باشد و آنها نه به این امر که به لزوم حضور متشاکی و وکلای او در جلسه دادگاه هم اعتنا نکرده و حکم غیابی صادره کرده‌اند! و آقای خامنه‌ای چشم خود را بر این بدیهیات بسته و این روند خلاف قوانین اساسی و عادی را تایید می‌کند!!
من‌که افتخار عضویت در این احزاب را نداشته‌ام ولی چشم خود را بر این واقعیات تلخ و این ناجوانمردی‌های آشکار نمی‌توانم ببندم! اگر چه سهمیه زندان و محرومیت‌هایم فزونی یابد.
بار دیگر هشدار می‌دهم که روز حساب و جزای الهی را از یاد نبرید و چند روزه حکومت بی ارزش دنیا را به ابزاری برای خریدن غضب الهی تبدیل نکنید و از تجاوز و خودکامگی بپرهیزید و حقوق قانونی و انسانی شهروندان کشور را پایمال طغیان و ستم خویش نسازید.
نمی‌دانم آقای خامنه‌ای در تبعیدگاه ایرانشهر و انقلابیون سال 57 حاضر در حاکمیت در خیال خود به چنین اوضاعی می‌اندیشیدند و قبل از انقلاب چنین حکومتی را انتظار می‌کشیدند، که مخالفان قانونی را به زندان و تبعید و محرومیت‌های مختلف، مجبور سازند؟! آیا ملت ایران در سال 57 به انتظار چنین حاکمیتی نشسته بود و منتهای آرزویش چنین موجود ناقص الخلقه‌ای بود؟!
خدایا تو شاهد باش که ما هرگز گمان این روزها را نداشتیم. حدس روزهای سال 57 ما چیزی جز حکومتی که مخالف در آن آزاد باشد و کسی بخاطر بیان سخنی مورد تعرض قرار نگیرد و رفاه مردم بهتر از گذشته باشد و قضاوت‌ها مستقل از اراده حاکمان صورت گیرد و جز قانون، اراده‌ای به مردم تحمیل نشود؛ نبود. آن‌چه پیش آمد را ما نمی‌خواستیم و آن‌چه می‌خواستیم محقق نشد.«ماقصد لم‌یقع و ماوقع لم‌یقصد».
می‌گفتند: زندان را به دانشگاهی برای جامعه تبدیل خواهند کرد! آری الان هم زندان را به دانشگاه تبدیل کرده‌اند! دانشگاهی که درس قساوت، اهانت، زیر پاگذاشتن کرامت بشری، طمع‌کاری برای دوره‌های پیشرفته‌تر سرقت، جنایت و قاچاق مواد مخدر را در دستور کار خود دارد! فسادهای مختلف اخلاقی و اقتصادی و فرهنگی را در این دوزخ روی زمین می‌توان مشاهده کرد! اما قضات و مسئولان کشور بر این واقعیات بسیار تلخ و نفرت‌انگیز چشم پوشیده‌اند و توجهی نمی‌کنند!!
در زندان بود که فهمیدم تا چه حد از انسانیت فاصله گرفته‌ایم! زندان را می‌توان معیاری برای تست جامعه دانست! هم قوه قضائیه و هم قوای مجریه و مقننه و هم نیروهای اطلاعاتی، انتظامی و نظامی را می‌توان در این‌جا دید و سنجید. توان حکومت در مدیریت را هم می‌توان در این دوزخ، اندازه گیری کرد. کاش معترضان و سیاسیون، بیش از پیش به این پدیده توجه کنند و آن را مورد تحلیل دقیق قرار دهند.
در خاتمه به این سخن امیر مومنان علی‌بن ابیطالب(ع) اشاره می‌کنم که در مورد تعرض اندک به یک مرزنشین یهودی، فرمود:« اگر کسی از غم بمیرد نزد من سزاوار است.» امروز اگر کسی زندان مشهد را ببیند و از غم پایمال شدن همه کرامت‌های انسانی، غمی پیدا نکند، انسانش مخوانید!!
رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه.
احمد قابل
مشهد، زندان وکیل آباد، اتاق عمومی 4، بند 1/6
